قوانین و مقررات
قوانین و مقررات استفاده از خدمات فروشگاه دارکوب
کاربر گرامی، ورود به سایت و ثبت سفارش به معنای قبول کلیه شرایط و قوانین زیر است. لطفاً این موارد را به‌دقت مطالعه فرمایید.
۱. تعاریف:
- فروشگاه: فروشگاه اینترنتی دارکوب به‌عنوان عرضه‌کننده کالا.
- سایت: وب‌سایت فروشگاه به آدرس www.darkoubstore.ir .
- کاربر: هر شخصی که وارد سایت شده باشد.
- مشتری: کاربر یا عضوی که اقدام به خرید از سایت نماید.
- سفارش: کالایی که مشتری از سایت انتخاب و سفارش آن را ثبت کرده است.
۲. شرایط عمومی:
- ثبت سفارش در سایت به‌منزله تأیید قوانین و مقررات است.
- تمامی اطلاعات ارائه‌شده توسط کاربر باید دقیق و صحیح باشد. مسئولیت مشکلات ناشی از اطلاعات نادرست بر عهده کاربر است.
۳. مراحل ثبت سفارش و خرید:
- افزودن کالا به سبد خرید به‌معنای رزرو کالا نیست.
- سفارش تنها زمانی نهایی می‌شود که کد رهگیری صادر شود.
- در صورت اتمام موجودی، فروشگاه حق لغو سفارش و بازگشت وجه طی ۲۴ تا ۴۸ ساعت را دارد.
۴. ارسال و تحویل کالا:
- فروشگاه مسئولیت تحویل کالا به شرکت حمل‌ونقل را بر عهده دارد. پس از تحویل، مسئولیت با شرکت حمل‌ونقل خواهد بود.
- مشتری موظف است هنگام تحویل کالا، سلامت آن را بررسی کرده و در صورت وجود مشکل از تحویل آن خودداری کند.
۵. بازگشت وجه:
- در صورت لغو سفارش توسط فروشگاه یا انصراف مشتری (قبل از ارسال کالا)، مبلغ پرداختی ظرف ۲۴ تا ۴۸ ساعت کاری عودت داده می‌شود.
- اگر کالا ارسال شده باشد، بازگشت مبلغ مشروط به کسر هزینه‌های اداری و مالی خواهد بود.
۶. ارتباطات:
- تمامی مکاتبات رسمی از طریق ایمیل یا شماره تلفن ثبت‌شده مشتری انجام خواهد شد.
- فروشگاه مسئولیتی در قبال ایمیل‌ها یا تماس‌هایی که از منابع غیررسمی ارسال می‌شوند، ندارد.
۷. مسئولیت‌های مشتری:
- مشتری موظف به رعایت کلیه قوانین مرتبط با خرید آنلاین است.
- تحویل‌گیرنده باید هنگام دریافت کالا، مدارک شناسایی معتبر ارائه کند.
۸. حقوق فروشگاه:
- فروشگاه می‌تواند بدون اطلاع قبلی قوانین را تغییر دهد. کاربران موظف به مطالعه نسخه به‌روزرسانی‌شده قوانین هستند.
- فروشگاه حق دارد در صورت مشاهده تخلف، حساب کاربری را مسدود کند.
۹. موارد فورس‌ماژور:
در شرایط خاص مانند حوادث غیرمترقبه، فروشگاه هیچ‌گونه تعهدی در قبال تأخیر یا عدم ارائه خدمات نخواهد داشت.
۱۰. حل اختلاف:
کلیه اختلافات از طریق مراجع قانونی ذی‌صلاح در ایران بررسی خواهد شد.
